با تصویب آیین نامه ای اجرایی با هدف حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری، در هیأت وزیران، تسهیلگری در راه فعالیت این کسب و کارها و حمایت از آنها، شتاب گرفت. این آییننامه، وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط را مؤظف میکند تا ظرف سه ماه، دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمهای را تدوین و ابلاغ نمایند.
در واقع آغاز این حمایت را پیشتر بیمه مرکزی با به رسمیت شناختن سامانههای آنلاین مقایسه و خرید بیمهنامه آغاز کرد. در واقع میتوان بیمه مرکزی را اولین سازمان بزرگی دانست که بهجای مقاومت، سختگیری یا مانعتراشی در مقابل استارتآپها، به حمایت از آنها و ایجاد تسهیلات روی آورد.
آئین نامه اجرایی هیأت وزیران چه حمایتهایی را تضمین میکند؟
آییننامه «حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری» مقرر نموده، موارد زیر درخصوص فعالیت سکوهای خدمات بیمهای، دیده شود:
1- سکوهای خدمات بیمهای به عنوان کارگزار یا تجمیع کننده بیمه شناسایی میشوند.
2- سکوهای خدمات بیمهای می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه نامه‌ها را فراهم نمایند.
3- سکوهای خدمات بیمهای امکان انعقاد قرارداد با چند مؤسسه بیمه را خواهند داشت.
4- سکوهای ارائه خدمات بیمهای به عنوان نمایندگان مؤسسات بیمهای تلقی میشوند.
5- خدمات تبادل دادهای فعلی مورد نیاز ارائه دهندگان خدمات بیمه ای برخط، توسط بیمه مرکزی و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمهای که در آینده تصویب خواهد شد، تداوم خواهد داشت.
نقایص و ابهامات
در بررسی اولیه این آییننامه دو ماده ای متوجه ایرادات و اشکالات حقوقی و فنی در مفاد آن میشویم. ایرادات و اشکالاتی که آییننامه را از لحاظ حقوقی، ضعیف نشان میدهد و در اجرا و برداشتهای بعدی، دچار تناقض خواهد نمود. و اما اشکالات و ابهامات کدامند:
- آیین نامه یک-بار، سکوهای خدمات بیمهای را »کارگزار» نامیده و دوباره، انها را «نماینده» مؤسسات بیمه دانسته. میدانیم که «کارگزار بیمه» و «نماینده بیمه» دارای تفاوت مبنایی، ماهوی و عملکردی با همدیگر هستند؛ کارگزار، نماینده بیمهگذار (مشتری) برای خرید بیمهنامه موردنظر او از شرکتهای بیمه بهشمار میرود، و نماینده بیمه، نماینده یک شرکت بیمه، برای فروش بیمهنامه او محسوب میشود. این تفاوت حقوقی، جایگاه، وظایف، شیوه عمل و شکل و محتوای تعامل کارگزار و نماینده با مشتریان صنعت بیمه را متفاوت میسازد، حتی از لحاظ شرایط تصدی و عملیاتی مانند میزان دانش، تجربه و حرفهایگری نیز این دو نهاد صنعت بیمه، دارای تمایزات و تفاوتهایی هستند.
مهم تز از همه اینکه طبق مقررات و قوانین صنعت بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران -به عنوان عالیترین نهاد نظارتی صنعت بیمه – یک شخص (حقیقی یا حقوقی) بهطور همزمان نمیتواند هم نماینده و هم کارگزار بیمه باشد.
لذا آیین نامه حمایت از کسبوکارهای برخط حوزه بیمه، از این حیث، دارای ایراد و اشکال اساسی حقوقی و النهایه اجرایی است.
- آییننامه درخصوص سوئیچ بیمه مرکزی-که مدتهاست مورد بحث محافل بیمهای و ذینفعان و فعالان صنعت بیمه است – به صراحت و روشنی تعیین تکلیف نکرده است؛ به طوری که برخی کارشناسان و ناظران، آییننامه را پایاینی بر همه مباحثات و کشمکشهای چندماهه اخیر تحلیل میکنند و معتقدند آییننامه، ایجاد سوئیچ توسط بیمه مرکزی را ممنوع کرده است. این دسته از کارشناسان، با استناد به بند 3 ماده یک آییننامه موصوف که بر ممنوعیت هر گونه نهادسازی یا ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود، تأکید میکند، معتقدند با این مقرره، ایجاد سوئیچ منتفی است چون موجب ایجاد نهاد واسط برخط جدید میشود و این مغایر مقررات آییننامه است.
در مقابل، برخی نیز معتقدند، آییننامه حمایت از کسب و کارهای آنلاین بیمه، نهتنها اشارهای به ممنوعیت ایجاد سوئیچ ندارد که حتی ایجاد آن را بدیهی فرض نموده. به عقده این دسته از ناظران، آییننامه، ایجاد ساختار و تشکیلات جدید و توسعه سازمان را ممنوع کرده و نه ایجاد یک سامانه نرمافزاری که لازمه توسعه فناوری بیمهای و لازمه و تسهیلکننده حمایت از کسب وکارهای برخط است.
داستان سوئیچ بیمه مرکزی چیست؟
پس از استقبال بیمه مرکزی از فعالیت کسب و کارهای آنلاین و پذیرش آنها به عنوان کارگزار آنلاین و وضع ضرایط سهل و آسانی در این زمینه، مسأله چگونگی اتصال و وبسرویسگرفتن (API) سامانههای الکترونیکی کسب و کارها بیمهگران پیش آمد که بیمه مرکزی اعلام کرد درحال طراحی سوئیچی است تا سامانهها از طریق این سوئیچ واحد به سامانههای شرکتهای بیمه متصل شوند و هیچ شرکت بیمهای نمیتواند مستقلا به کسب و کارهای آنلاین وبسرویس دهد.
این موضوع با واکنش و مخالفت کسب و کارهای آنلاین و برخی از فعالان مواجه شد. استدلال آنها این بود که شرکت مجری سوئیچ، متعلق به بیمه مرکزی است و این یعنی بیمه مرکزی وارد در روابط عملیاتی کسب و کارها با بیمهگران میشود درحالی که بیمه مرکزی فقط ناظر و سیاستگذار است و نباید تصدیگری نموده و وارد مقوله عملیات بیمهگری شود. آنها اینکه باید منحصراً از طریق یک سامانه واحد با بیمهگران مرتبط شوند و حق همکاری مستقیم با نمایندگان بیمه و حتی خود شرکتهای بیمه را نخواهند داشت، انحصار تلقی میکنند و که مغایر مقررات رقابت است. کسب و کارها از احاطه و دسترسی این سامانه واحد، به دیتا و فرآیندهای عملیاتی آنها ابراز نگرانی دارند و اینکه ممکن است شرکت موصوف، بخواهد ان کسب و کارها و عملیات و روابط تجاری آنها را کنترل نموده یا بهرهبرداری غیرحرفهای یا رقابتآمیز نماید.
اما بیمه مرکزی و برخی دیگر از فعالان و کارشناسان صنعت بیمه، معتقدند، سامانه واحد سوئیچ، در راستای وظایف نظارتی و رگولاتوری نهاد ناظر صنعت است و شرکتی که اجرای پروژه سوئیچ و مدیریت آن را بهعهده خواهد داشت، متعلق به شخص یا شرکت خاصی نیست، بلکه وابسته به بیمه مرکزی است، لذا نگرانیها بیمورد است و این شرکت چون نفع خصوصی و هدف درآمدزایی ندارد، لذا رقابت ناسالمی هم درکار نیست، بلاکه اصولاً رقابتی درکار نیست، بلکه سامانه موصوف (سوئیچ) در راستای همان وظایف نظارتی نهاد ناظر (از طریق فناوری) و کمککننده به توسعه حمایتها از کسب و کارها و جلوگیریکننده از رفتارهای غیرفنی و تخلفات احتمالی خواهد بود.
به نظر میرسد، نگرانی کسب و کارهای آنلاین صنعت بیمه، بیشتر از آنکه نگرانی از «انحصار» سامانه سوئیچ و «تصدیگری» نهاد ناظر باشد، نگرانی از اعمال نظارت بیشتر و سختتر توسط بیمه مرکزی باشد، درحالی که شرکتهای بیمه، همچون کارگزاران و نمایندگان فعلی، با کسبکارهای برخط نیز، چه در نرخ و شرایط بیمهنامهها و سرویسدهی حین فروش و پس از آن و چه در پرداختها، رویهای سهل و منعطف دارند. این امر درمورد نمایندگان بیمه، نمود بهتری دارد به طوری که اغلب کسبوکارهای آنلاین بیمه، ترجیح میدهند با نمایندگان شرکتهای بیمه کار کنند تا خود آنها.
شاید با توسعه سامانه نرمافزاری سوئیچ و اعمال نظارت اصولیتر نهاد ناظر، کمتر شاهد برخی عملکردهای غیرفنی همچون: نرخشکنی، دامپینگ، تخفیفات غیرفنی، نرخ و شرایط غیرفنی، رقابت ناسالم، رانت و انحصار، استفاده از رسوب حقبیمه و…باشیم؛ البته به شرط آنکه سامانه سوئیچ هم صرفا در حد یک سامانه فنی، تسهیلکننده و کمککننده به امر نظارت بیمه مرکزی عمل کند.
متن کامل آئین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری
ماده ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای ساماندهی و حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمهای را با رعایت قوانین و موارد زیر تدوین و ابلاغ کند:
۱- سکوهای خدمات بیمهای به عنوان کارگزار یا تجمیع کننده بیمه شناسایی میشوند.
۲- سکوهای خدمات بیمهای می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲ و سایر مقررات مربوط فراهم نمایند.
۳- ممنوعیت هر گونه نهادسازی یا ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود.
۴- ارتقای نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت فضای رقابتی سلامت و شفافیت بازار سکوهای خدمات بیمهای و جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم گر.
۵- امکان انعقاد قرارداد سکوهای خدمات بیمهای با چند مؤسسه بیمه با رعایت مقررات مربوط و رقابت پذیری و ارائه خدمات نوآورانه.
ماده ۲- سکوهای ارائه خدمات بیمهای به عنوان نمایندگان مؤسسات بیمهای تلقی شده و خدمات تبادل داده ای فعلی مورد نیاز ارائه دهندگان خدمات بیمه ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (۱) این آئین نامه تداوم خواهد داشت.
این تصویب نامه در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۱ به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده و با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
